فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها




گروه تخصصی











متن کامل


نویسندگان: 

ذاکرصالحی غلامرضا

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1384
  • دوره: 

    37
  • شماره: 

    دفتر 76 (3) فقه
  • صفحات: 

    139-163
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    4111
  • دانلود: 

    745
چکیده: 

ماده 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. درفقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیه مقاله حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادهای نامعین درکنار مبناهایی چون استناد به عموم ادله عقود، می تواند دلیل صحت و نفوذ شروط ابتدایی باشد. برای اثبات این مدعا تلاش شده است ابتدا دلایل قائلان به عدم نفوذ شروط ابتدایی طرح، و به اشکالات آنها پاسخ داده شود، سپس پنج دلیل برای صحت و نفوذ شروط ابتدایی ارائه می شود. در پایان مقاله بیان می شود که شرط ابتدایی درصورتی که دارای دو طرف بوده و یک تعهد طرفینی باشد، نوعی قرارداد است که می تواند در قالب قرارداده های معهود( شناخته شده) درفقه و حقوق عرفی نباشد. ضمن آنکه واجد شرایط عمومی صحت قراردادها و عقود باشد. بدین ترتیب عموم ادله شروط مانند «المومنون عند شروطهم» می تواند مبنایی برای صحت و مشروعیت قراردادهای نامعین تلقی شود.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 4111

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 745 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 1 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

عاملی سیدحسن

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1389
  • دوره: 

    16
  • شماره: 

    62
  • صفحات: 

    47-73
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    3744
  • دانلود: 

    1057
چکیده: 

در این مقاله با تحلیل رابطه میان عقد و شرط، پنج نظریه فقهی طرح و ادله و آثار هریک، بررسی شده است. 1 ـ عقد، ظرف شرط است. 2 ـ شرط، جزء ظاهری ولبّی یکی از عوضین است. 3 ـ شرط، فقط جزء لبی یکی از عوضین است. 4 ـ شرط، جزء متعلق تراضی است. 5 ـ شرط، داعی (انگیره) برای تراضی است.نویسنده ضمن تبیین هر نظریه، ابتدا ادله و سپس آثار و لوازم فقهی آن را طرح کرده و آنگاه به نقد آنها پرداخته است و در نهایت با ابطال نظریات چهارگانه، نظریه پنجم را اثبات کرده است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 3744

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1057 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1401
  • دوره: 

    52
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    43-49
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    126
  • دانلود: 

    20
چکیده: 

Monitoring and evaluation of transformers are essential to prevent their insulation failure. In this paper, the use of 2-furan-carboxaldehyde (2-FAL) and methanol (MeOH) concentrations as the main products of paper insulation degradation, and insulation condition markers, has been studied. In order to study the degradation process and production of degradation products, the thermal aging process of the transformer insulation system was implemented in laboratory conditions. The results of laboratory studies show that in the early stages of degradation the amount of MeOH is significant compared to 2-FAL. Also, the estimation of the degree of polymerization (DP) in the early stages of degradation (DP>800) through MeOH concentration and with decreasing DP (DP <800) through 2-FAL concentration is closer to the real value. The results of studies performed on 35 distribution transformers confirm the production of significant amounts of MeOH in the early stages of degradation. Also, the estimated DP values for the studied transformers were obtained through 2-FAL and MeOH concentration. The results show that estimating the amount of DP through MeOH concentration is associated with a probability of error of about 9% compared to estimating DP through 2-FAL concentration.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 126

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 20 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    14
  • شماره: 

    52
  • صفحات: 

    49-72
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    3025
  • دانلود: 

    1278
چکیده: 

چکیده فارسی:در حقوق اسلامی یکی از آثار مهم نکاح از نظر اسلام، الزام زوج به دادن نفقه زوجه است. چنانچه زوج در ضمن عقد نکاح شرط کند که زوجه از نفقه بهره مند نباشد یا تنها از بخشی از آن بهره مند شود، صحت چنین شرطی مبتنی بر آن است که نفقه از مصادیق حق تلقی گردد. همچنین اسقاط آن نسبت به زمان آینده صحیح باشد. زیرا فقط حقی را می توان توسط شرط در ضمن عقد ساقط کرد که اسقاط آن صرف نظر از شرط صحیح باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی - استنباطی و گردآوری اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه ای مساله شرط سقوط نفقه زوجه مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به روایات و از آنجایی که به مانند سایر دیون، ویژگی قابلیت اسقاط و نقل و انتقال به وسیله ارث و مصالحه در نفقه زوجه جاری است باید آن را حق بشمار آورد. همچنین با توجه به اینکه اسقاط نفقه زوجه نسبت به تمام زمان آینده صحیح است و شرط سقوط آن هیچ مخالفتی با قوانین آمره و نظم عمومی ندارد، شرط سقوط نفقه زوجه در ضمن عقد نکاح صحیح و معتبر تلقی می گردد. چکیده عربی: فی الحقوق الإسلامیة یعتبر دفع النفقة للزوجة من قِبل الزوج و هی أحدی الآثار الهامّة للنکاح. اذا شرط الزوج عند عقد النکاح بألا تتمتع الزوجة بالنفقة أو یعطاها جزء منه، فصحة هذا الشرط هی أن تعتبر النفقة من المصادیق المحقّة. و کذلک یکون إسقاطها فی المستقبل أمرا صحیحا. و تمّ تسلیط الضوء فی هذا البحث علی موضوع سقوط نفقة الزوجة و الأسلوب المتبع فیها هو التحلیلی - الإستنباطی و جمع المعلومات علی المنهج المکتبی. و نظراً إلی الروایات المآثورة، مسألة النفقة کسائر الدیون سریان المفعول و تتمتع بقابلیة الإسقاط و النقل بواسطة الإرث و المصالحة و من هذا المنطلق یجب اعتبارها مسألة محقّّة. کذلک إسقاط النفقة بالنّسبة للمستقبل یعتبر أمرا صحیحا و لایتعارض شرط سقوطها حسب القوانین السّائدة و النّظام العام و کذلک یعدّ شرط سقوط النفقة عند عقد النکاح أمرا صحیحا و صالحا.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 3025

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 1278 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1396
  • دوره: 

    13
  • شماره: 

    49
  • صفحات: 

    139-160
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1297
  • دانلود: 

    487
چکیده: 

چکیده فارسی:بر اساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد می باشد. سوء استفاده برخی از مردان از این حق، منجر به تزاید آمار طلاق، شده است. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را در ذیل عقد نکاح، محدود نمود. تحدید قراردادی حق طلاق زوج، به صورت شرط نتیجه و شرط فعل، ممکن است. تحدید حق طلاق به صورت شرط نتیجه به علت مخالفت با شریعت، غیرمشروع است لیکن می توان حق طلاق را بصورت شرط فعل محدود نمود. به این معنا که زوج متعهد گردد جز در موارد خاص از قبیل نافرمانی و یا ناتوانی از مسائل خاص زناشویی، همسر خویش را طلاق ندهد. تحدید قراردادی حق طلاق-نه به صورت مطلق- دارای مشروعیت و مطابق با مقصد شارع از جعل نکاح که همانا استحکام بنیان خانواده است، می باشد. چکیده عربی:إن حق الطلاق للزوج طبقاً للآیات والروایات؛ و سؤء الاستعمال من جانب بعض الأزواج ینتهی إلی تزاید إحصاء الطلاق. نهیاً عن سوء الاستعمال من حق الطلاق، یمکن تحدیدُه بشکلِ تَعاقُدٍ مُلحَقٍ إلی عقد النکاح. و یمکن تحدیدُ حق الطلاق للزوج، بشکلِ شرط النتیجة و شرط الفعل معاً، غیر مشروع بسبب خلافِهِ للشرع، بل یمکن التحدید بشرط الفعل. اَی یتعهَّدُ الزوج أن لا یطلّق زوجتَهُ إلّا عند العصیان أو العجز الجنسی. و هذا التحدید فی الطلاق- و لا علی الإطلاق- مشروع و یوافِقُ قصدَ الشارع فی النکاح. استحکاماً لِنظام الاُسرة.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1297

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 487 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1401
  • دوره: 

    4
  • شماره: 

    1
  • صفحات: 

    221-237
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    499
  • دانلود: 

    130
چکیده: 

زمینه و هدف: امروزه با پیشرفت تکنولوژی و به منظور رعایت دو اصل سرعت و سهولت، در قراردادهای داخلی و بین الملل، بسیاری از شروط و لوازم قرارداد و معاملات اقتصادی در متن عقد ذکر نمیشود با اینحال تردیدی در ملتزم بودن طرفین به رعایت این شروط وجود ندارد از اینرو، اثبات اعتبار شرط تبانی و ضمانت اجرای آن مبتنی بر ثبوت خیار فسخ در صورت تخلف یا تعذر شرط، هدف این پژوهش میباشد. مواد و روشها: روش بکار گرفته شده در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی میباشد. ملاحظات اخلاقی: حفظ اصالت متون و امانتداری در نقل گفتار، از ملاحظات اخلاقی، این پژوهش است. یافتهها: یافتههای پژوهش حاکی از آن است که اگرچه در میزان تأثیرگذاری شروط تبانی اختلافنظر وجود دارد اما منشأ اختلاف در زمینه اعتبار و عدم اعتبار این شروط به تبادر ناشی از معنای لغوی شرط و برخی روایات، بازمیگردد. نتیجه: روایات استنادی مبنی بر عدم اعتبار شرط تبانی با اصول و قواعد فقهی مخالفت داشته و بر فرض صحت سند و دلالت باید تفسیر مضیق شود. اجماعی که ادعا شده اجماع منقول است و فاقد حجیت است: با وجود پیشرفت تکنولوژی و فناوری اطلاعات و استفاده از ابزارهای مکاتباتی و امکان ضبط مکالمات و مکاتبات تقریباً بحث دشواری اثبات شرط تبانی، منتفی است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 499

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 130 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1400
  • دوره: 

    25
  • شماره: 

    73
  • صفحات: 

    237-260
تعامل: 
  • استنادات: 

    1
  • بازدید: 

    852
  • دانلود: 

    189
چکیده: 

در شرایط اجتماعی اقتصادی کنونی یکی از مسائل چالش برانگیز برای زوجین که گاهی منجر به بروز اختلافاتی عمیق مابین آنها می شود، مسئلة داشتن یا نداشتن فرزند و قید شروط پیرامون آن در عقد نکاح است. بیان تعاریف متعدد و متفاوت از نکاح، فقد اجماع و اتفاق نظر نسبت به مقتضای این عقد و سفارش های مکرر شارع به استیلاد و تکثیر نسل در نصوص دینی موجب شده است تا عده ای استیلاد را علت اصلی و هدف غایی شارع از جعل نکاح دانند و درنتیجه، اشتراط عدم آن را ضمن عقد نکاح، خلاف مقتضای ذات عقد تلقی کنند. در پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شده است که وضعیت شرط عدم استیلاد در نکاح از جهت صحت یا باطل و مبطل عقد بودن به دلیل مخالفت با مقتضای عقد نکاح چیست. پس از بررسی دیدگاه ها و ادلة موجود و براساس قول مشهور فقهای متقدم امامیه به جواز عزل و اعتبار شرط عدم وطی و تصریح فقها به اینکه زن می تواند حتی بدون اجازة شوهر، درصورتی که به حقوق زناشویی لطمه وارد نشود و برای خود او نیز ضرر بسیار نداشته باشد، وسایل پیشگیری از بارداری موقت را به کار بندد. صحت نکاح افراد عقیم و سالمند و زنان یائسه که توانایی باروری ندارند، روشن می کند که شرط عدم استیلاد شرطی خلاف مقتضای ذات عقد نکاح نیست و استیلاد تنها یکی از آثار نکاح است، نه هدف منحصربه فرد آن.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 852

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 189 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 1 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1397
  • دوره: 

    48
  • شماره: 

    3
  • صفحات: 

    473-489
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    1220
  • دانلود: 

    752
چکیده: 

در قرارداد B. O. T، بخش عمومی ساخت پروژه ای را به بخش خصوصی محول می کند تا پس از بهره برداری از پروژه ی مذکور در مدت زمان معین، آن را به بخش عمومی واگذار کند. بی گمان اجرای مفاد قرارداد B. O. T هدف اصلی طرفین آن است. با این حال، ممکن است توافق طرفین، منافع عمومی، نقض تعهدات و تعذر موقت قرارداد B. O. T، زمینه ساز قطع روابط قراردادی باشد. در این زمینه، در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مقررات روشن و صریحی وجود ندارد. شایان ذکر است برای خاتمه دادن به قرارداد راهکارهای مختلفی وجود دارد که مهم ترین آنها، خیار شرط، فسخ و شرط فاسخ است. در جستار حاضر، نویسندگان بر آن اند، با واکاوی متون فقهی و نصوص قانونی، راهکارهای مزبور را در زمینه ی خاتمه دادن به قرارداد B. O. T، تحلیل و تبیین کنند.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 1220

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 752 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
نویسندگان: 

YAZDANI GHOLAMREZA

اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    2020
  • دوره: 

    12
  • شماره: 

    21
  • صفحات: 

    303-330
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    110
  • دانلود: 

    0
چکیده: 

Under the guarantee contract, the guarantor’ s obligation is indebted to the person whom a guarantee is given (creditor), and the right of the creditor is granted to the guarantor’ s obligation, the creditor does not have any objective (tangible) right to the guarantor’ s property. The guarantor, in the releasement of the obligation of his or her own, determines the property of his/her property and pays it to the to the person whom a guarantee is given (creditor). The creditor is free to choose (disjunctive) any example of his/her property. Now, if during the guarantee contract, it is provisioned that the guarantor pays a certain amount of money to the creditor, what is the condition of such a provision in terms of validity and nullity? In this matter, there is a difference of opinion among the jurists. One group absolutely considers the condition to be valid, and another group has ruled that it is invalid, and another group considers the issue to be detailed way (including all particulars). In the present article, the author, using the library method and based on the analytical-descriptive method, has come to the conclusion that the condition of payment from a certain property, whenever it is foreseen as a condition in the proviso of guarantee contract (condition as an integral part of contract); the condition and contract are correct, but if they are as a qualification (provision) of contract, both the contract and the condition are null (void). Furthermore, if the condition of payment from a certain property is given to the same object from the very beginning so that the guarantor is not engaged as a result of the guarantee contract, then both the contract and the condition will be void.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 110

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
اطلاعات دوره: 
  • سال: 

    1389
  • دوره: 

    16
  • شماره: 

    62
  • صفحات: 

    142-154
تعامل: 
  • استنادات: 

    0
  • بازدید: 

    3420
  • دانلود: 

    843
چکیده: 

ضمانت اجرای شرط ترک فعل حقوقی از جمله مسایلی است که کمتر به آن پرداخته شده، اما در عین حال، از امور اختلافی میان فقها و به دنبال آن حقوق دانان است. سه قول درباره وضعیت عمل حقوقی مخالف شرط ترک فعل وجود دارد که در این مقاله به نقد و بررسی آنها پرداخته شده است:1. صحت فعل حقوقی مذکور همراه با حق فسخ برای مشروط له.2. بطلان فعل حقوقی مخالف شرط ترک فعل حقوقی.3. غیرنافذ بودن عمل حقوقی منافی شرط.با توجه به استدلال های فقها و حقوق دانان که در مقاله ذکر شده است، قول دوم، یعنی بطلان عمل حقوقی مخالف شرط ترک فعل حقوقی از قوت بیشتری برخوردار بوده و قول راجح است.

شاخص‌های تعامل:   مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resources

بازدید 3420

مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesدانلود 843 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesاستناد 0 مرکز اطلاعات علمی Scientific Information Database (SID) - Trusted Source for Research and Academic Resourcesمرجع 0
litScript
telegram sharing button
whatsapp sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button
email sharing button
email sharing button
email sharing button
sharethis sharing button